به نقل از «فرارو»

نعمت احمدی: مولدسازی یک کاپیتولاسیون داخلی است که برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۳۵۹

نعمت احمدی حقوق‌دان درباره طرح مولدسازی گفت: یک ملت در قامت مالکان دارایی‌ها قرار دارد. حالا مالکان اختیار فروش را به یک گروه واسطه هفت‌نفره داده که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آن‌ها داده شده، استثنا شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه گفتگوی نعمت احمدی با «هم میهن» را می‌خوانید:

‌مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به لحاظ حقوقی دارای چه ایراداتی است؟

مغایرت‌هایی که در ظاهر در این مصوبه با متن قانون اساسی دیده می‌شود و در خصوص اعطای مصونیت از تعقیب و عدم الزام انجام مزایده و اجرای قوانین مربوط به معاملات دولتی وجود دارد، باعث شده این مصوبه به منزله چوب حراج زدن در فرصت اندک به اموالی باشد که متعلق به مردم و بیت‌المال است.

دولت با نام مولدسازی که یک واژه جدید ابداعی است، قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال عمومی تامین کند. اگر به‌خاطر داشته باشید در جلسه رای اعتماد مهرداد بذرپاش گفته شد که ۸۰ درصد درآمد دولت صرف امور جاری دولت می‌شود. به‌این‌ترتیب قرار است زیر نظر یک هیئت هفت‌نفره که آحاد مردم در انتخاب آن‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند، به اموالی که از گذشته به‌جای مانده و سهم نسل امروز و آیندگان است یا به‌عبارتی ثروت ملی محسوب می‌شود، برای تامین کسری بودجه‌ای که ۸۰ درصد آن صرف هزینه‌های دولت می‌شود، چوب حراج بزنیم.

در مدت ۲ سال و در یک حراج عجولانه قرار است دولت سیزدهم تمامی اموال و دارایی‌های دولتی را برای هزینه دولت خودش بفروشد. جالب اینکه این هیئت خود می‌دانست آیندگان آن‌ها را بازخواست خواهند کرد، بنابراین پیش‌دستی کرده و درخواست مصونیت قضایی کردند. یعنی برای نخستین‌بار در کشور یک کاپیتولاسیون داخلی ایجاد کرده‌ایم. یعنی به هفت نفر مصونیت قضایی دادیم که ظرف ۲ سال اموال و دارایی‌های دولت را به هر کسی و با هر قیمتی بفروشند، بدون اینکه به جایی پاسخگو باشند.

‌در قانون اساسی مصونیت قضایی برای افراد پیش‌بینی شده است؟

یک ملت در قامت یک فروشنده قرار می‌گیرد. مالکان اختیار فروش را به یک واسطه هفت‌نفره‌ای که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است، می‌دهند. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آن‌ها داده شده استثنا شده‌اند.

اشکال کار این است که قانونگذاری از اختیارات مجلس است، اما نهادی دیگر امروز قانون‌گذاری موازی می‌کند. این درآمد نیست. در قانون اساسی آمده درآمد دولت باید مطابق اصل ۵۳ باشد. حال آنکه این پول مطابقتی با اصل ۵۳ ندارد.

‌قانونگذاری از سوی نهادی غیر از قوه مقننه پذیرفته شده است؟

در این رابطه در مجلس یکی از نمایندگان از به محاق رفتن مجلس سخن گفت. اما نایب‌رئیس اول مجلس در اعتراض به گفته‌های این نماینده به اختیارات سران قوا در این زمینه اشاره کرد. امروز باید لیست اموالی که قرار است فروخته شود، مشخص شود. ما چه اموالی را قرار است به فروش برسانیم؟ چه کسی تشخیص می‌دهد این اموال باید مولدسازی شود؟ مولدسازی به‌معنای به بهره رساندن به کار می‌رود به این مفهوم که اموال راکد مانده دولت با واگذاری به جریان اقتصاد وارد شود.

حال اینکه کدام اموال راکد هستند و کدام‌یک راکد تلقی می‌شوند را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه قیمت‌گذاری با کیست؟ با سرعت و ضرب‌الاجل ۲ ساله‌ای که برای فروش در نظر گرفته شده چه کسی و چگونه می‌خواهد برای هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دولت قیمت تعیین کند؟ سوم و مهمتر از همه اینکه خریدار چه کسی است؟ ما یک بخش خصوصی به‌شدت ضعیف‌شده‌ای داریم که ناتوان‌تر از آن است که هزاران میلیارد تومان نقدینگی به این حوزه وارد کند.

سرمایه‌گذاری خارجی هم که اساسا نداریم. چین هم حتی عطای سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله را به لقایش بخشید؛ بنابراین ما با یک جابه‌جایی روی کاغذ، مالکیت مردم را به مالکیت شرکت‌های خصولتی تبدیل می‌کنیم. پشت این شرکت‌ها نیز نهاد‌های قدرتمندی وجود دارند که توان خرید دارند و در بحث خصوصی‌سازی هم همین‌ها وارد عمل شدند و شرکت‌ها را خریدند. در اصل مالکیت از مردم سلب می‌شود و به نهاد‌های قدرتمند واگذار می‌شود.

نکته چهارم اینکه آیا مالکان ثروت ملی یعنی مردم می‌توانند این حق را داشته باشند که بخواهند این سرمایه که به نام بهره‌وری فروخته می‌شود، واقعا به بهره‌وری برسد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این سرمایه‌ها به سرنوشت واگذاری شرکت‌های دولتی دچار نشوند؟ نکته پنجم اینکه آیا پول این واگذاری قرار است نقد گرفته شود یا مانند بسیاری از واگذاری‌های دیگر به صورت اقساط بلندمدت و بدون آنکه دولت و مردم نفعی از این واگذاری ببرند، قرار است پرداخت شود؟

در موضوع خصوصی‌سازی که در گذشته صورت گرفت به لحاظ اینکه خریدار پیدا نمی‌شد مجبور بودند با هر شرایطی واگذاری را انجام دهند. گاه از دم‌قسط شرکت‌ها واگذار می‌شد و خریدار با فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، اقساط را پرداخت می‌کرد. گاه بعد از مزایده به دلیل نبود مشتری، قیمت شرکت به میزان بدهی‌های آن شرکت تعیین می‌شد. این هیئت هفت‌نفره چه تضمینی به مردم می‌دهد که تجربه خصوصی‌سازی تکرار نشود؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: نعمت احمدی مولدسازی قانون اساسی هفت نفره شرکت ها چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در 4 ماه گذشته خبر داد

به گزارش قدس آنلاین، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا